التخطي إلى المحتوى
رئيس البورصة يقرر إيقاف أكواد العملاء المخالفين لقواعد سوق المال والمتلاعبين به
محمد عمران

رحب الكثير من العاملين بسوق المال بقرار رئيس البورصة الذي يهدف الى إيقاف أكواد العملاء المخالفين لقواعد سوق المال والمتلاعبين به، ولكن هناك عدد اخر من العاملين رصدوا عدة ثغرات مهمة حول هذا القرار، وقالوا ان تلم الملاحظات تحتاج الى مزيد من التوضيح.

وعليه فقد اختصر خبير سوق المال محمد دشناوي تلك الثغرات في 5 نقاط محددة ورأي ان على ادارة البورصة توضيحها بشكل اكبر حتى لا يسود حالة من الارتباك في السوق، أو بين المتعاملين.

حيث اوضح دشناوي ان القرار الذي اتخذه محمد عمران رئيس البورصة المصرية من اجل الحد من الممارسات الضارة بالبورصة جيدا جدا، نظرا لأنه يخضع العملاء للرقابة من قبل البورصة، كما أنه يسمح للبورصة بالتدخل فوريا لمنع وقوع اي ضرر على المتعاملين بالبورصة.

واكمل دشناوي ان هذا الاجراء جيد لكن يشوبه عدد من السلبيات التي تخص كثير من الجوانب التى تخص تحقيق العدالة والشفافية، حيث ان هناك غموض كبير يحيط بالقرار، حيث كان من المفترض ان يكون القرار اكثر وضوحا ليفهم كل عميل العمليات التى يمكن أن تعرضه لذلك، كما ان العقوبات تشمل عدد من الجوانب مما يرفع المخاطر على العملاء، حيث لا يوجد عقوبة تدريجية للعميل.

تضمن القرار ايضا ايقاف الية البيع لآن عدم البيع يُدخل شركات السمسرة فى ضرر كبير، حيث ان العميل قد يكون مستفيد من نظام الشراء ولكنه قد يتعرض لضرر فادح، كما أنه في حالة قبول الهيئة التماس العميل من سيعوض هذا العميل ؟، وهل سيتم تطبيق نفس القواعد على المؤسسات إذا حدث مخالفات متشابهة.

وكان رئيس البورصة قد اصدر قرار بشأن الحد من الممارسات الضارة بآليات السوق، بما يتيح لإدارة البورصة إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل فى السوق.