اخبار مصراخر الاخبار

التنمية الإقليمية تحسمها: أصحاب المبنىات المخالفة صاحب مسئوليةين أمام القانون

صرحت وزارة التنمية الإقليمية فيما يتعلق ما تم انتشاره على منصات التعارف الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا فيما يتعلق عدم الصاحب مسئوليةية الجنائية لأصحاب المبنىات المخالفة ولا يتم محاسبتهم عن مخالفقام أصبحهام أمام القانون.

التنمية الإقليمية تؤكد أن صاحب المبنى المخالف صاحب مسئولية من الجهة الجنائية:

وذكرت وزارة التنمية الإقليمية بان هذه الأخبار ليس فأنها أي أساس من الصحة وأن ملاك المبنىات المخالفة صاحب مسئوليةين بشكل جنائي عن الإنتهاكات وهذا لأنة محضر المخالفة التي تم تحرريها مسجل التصريحات المخصصة بها لصاحب المبنى المخالف أو من يمثفأنه بشكل قانوني.

فيما قالت الوزارة في التصريح الذي قامت بطرحه بأنه بما يترضي مع قانون التصالح في بعض إنتهاكات التشييد ولائحته التطبيقية يتيح لصاحب الشأن سواء مالك الشقة أو اتحاد شاغلين بأن يقوم بتقديم طلب التصالح على الوحدات الثبتية المخالفة أو وحدة ثبتية من المبنى المخالف.

وحسب قانون التشييد لا يتم إعفاء صاحب المبنى الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته وأن يتم استكمال التصرفات القانونية حسب المحضر المخصص بالمخالفة والذي تم تحريره مقابفأنه.

وقد نصت بعض من تصرفات اللائحة التطبيقية على الأصبحجاه الأتي:

  • عطلة أن يتم تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو قسم منه.
  • يتم تقديم طلب إلى الجهة الإدارية من أي من ذوي الشأن سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر وهو مالك المبنى أو الساكن في أي من وحدات المبنى المخالف ومن أهالي المبنى.
  • يكون مالك المبنى هو المخالف والصاحب مسئولية بشكل جنائي عن إنتهاكاته ولا يتم تغيير تقديم طلب التصالح من أحد الأهالي عن قسم من المبنى المخالف بلا تعقبه ومحاسبته عن إنتهاكاته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق