التخطي إلى المحتوى

ذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر

عن اهتمام الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى

لإنجاز المشروعات المشتركة بينهم

ونفت الوزيرة الأخبار المتدوالة عن المعارك

بين الوزارات بشأن الولاية علي أراضي الدولة

وذكرت أيضا أن قانون الأستثمار الذي

أقره البرلمان هو الذي ينظم توزيع أراضي الدولة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة كريم درويش
لمناقشة ما يتعلق بملف الاستثمار وإزالة المعوقات
وردا على ما أشار  إليه النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية
بأننا نحتاج مناخ استثمار أفضل من ذلك،كوّن هناك بعض المعوقات المتمثلة
في جهات الولاية وكذلك التضارب بين وزارات الحكومة في هذا الشأن
الذي وصفها “بخناقة بين الوزراء علي جهات الولاية”
وهو ما عطل عدد كبير من المشروعات في محافظة بني سويف علي سبيل المثال.
وشددت الوزيرة على التزام الحكومة بما جاء في قانون الاستثمار
موضحة أن الوزارة لا ولاية لها على أي أراضي
بينما دورها يقتصر على تحسين مناخ الاستثمار من خلال التسجيل والتراخيص
وباقي الوزراء المختصين يقومون بدورهم فيما يتعلق بملف تبعية الأراضي
رافضة ما قاله النائب حسام العمدة بشأن أن هناك “خناقة” بين الوزارات علي جهات الولاية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تخطو خطى قوية نحو تشجيع الاستثمار
من خلال توفير الكهرباء والطاقة وكذلك شبكة الطرق والموانئ
وهو ما نتج عنه أن الاستثمارات في تزايد مستمر، وهناك زيادة في عدد الشركات
ولفتت سحر نصر إلى أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات
أمام كافة الجهات المعنية وتنسيق الجهود لدعم كافة الوزارات المختلفة
مشيرة إلى أن تصنيف مصر تحسن كثيرا في الفترة الأخيرة من جانب عدد من الجهات الدولية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *