التخطي إلى المحتوى
الأولمبية المصرية تصدر بيانا وتؤكد صحة تصرفات وقف مرتضى منصور بمساندة من الدولية

نشرت اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب، بيانا توضح خلافأنه موقف الأولمبية الدولية فيما يتعلق جزاءات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.
اللجنة الأولمبية المصرية كانت نشرت جزاء بوقف مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء لفترة 4 سنوات مع إلزام النادي بانتخاب رئيس جديد. طالع التفاصيل.
وذكر التصريح أن اللجنة الأولمبية الدولية شددت أن التصرفات التي تم اتخاذها مع  مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء هي شأن داخلي للأولمبية المصرية الموضعرة دفاعاً للقوانين واللوائح الوطنية المترضية مع الميثاق الأوليمبى والمقاييس الدولية دون هنالك تدخل.
بيان اللجنة الأولمبية المصرية
فيما يتعلق تأكيد اللجنة الأولمبية الدولية بإختصاص اللجنة الأولمبية المصرية بالنسبة لما تم من تصرفات ومرسومات ماجتمع رئيس نادى القلعة البيضاء الأسبق.
إنطلاقاً من ولاية اللجنة الاولمبية المصرية فى تنمية وحماية الحركة الأولمبية وتدعيمها والمحافظة على نُظم ومبادئ الفكر الأولمبى على حسباً للمادة 84 من الدستور وأحكام القانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، ونُظم الميثاق الأولمبى ومبادئ الحركة الأولمبية ، فقد قامت اللجنة الأولمبية المصرية بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 9/10/2020 لإطلاعها على ما تم من تصرفات حيال رئيس نادى القلعة البيضاء الأسبق والتى استكملت بوقفه لفترة أربع سنوات وهذا على حسباً للقوانين واللوائح الوطنية ، ومدى إتفاقها مع مبادئ الميثاق الأولمبى، وإختصاصها بمباشرة هذه الاجراءات تجاهه.
وبتاريخ الاربعاء المرضي 14/10/2020 ، بعثت اللجنة الأولمبية الدولية ردها، حيث شددت فيه على الجاء:
أولاً: أقرت اللجنة الأولمبية الدولية بإستلام خطاب التصرفات التى أتخذت فى مجابهة رئيس نادى القلعة البيضاء الأسبق بدأ من تقديم الشكاوى مقابفأنه ومروراً بسماع اقوال الشاكين ، وطلبه لسماع أقوافأنه ثم رفضه المثول أمام لجنة التقصي وإنتهاء برأى لجنة التقصي بوقفه لفترة أربع سنوات مع ما يترتب على هذا من حرض قانونية ، حيث لم تبد اللجنة الأولمبية الدولية على هذه التصرفات أى ملاحظات أو إعتراضات على المرسوم .
ثانياً : شددت اللجنة الأولمبية الدولية رداً على خطاب اللجنة الاولمبية المصرية فيما يتعلق التصرفات التى أتخذت مع رئيس نادى القلعة البيضاء الأسبق على حسباً للقوانين واللوائح الوطنية ، بأن هذا من قبيل الشأن الداخلى للجنة الأولمبية المصرية تعمل فيه سلطتها الموضعرة دفاعاً للقوانين واللوائح الوطنية المترضية مع الميثاق الأوليمبى والمقاييس الدولية دون هنالك تدخل.
ثالثاً: جزمت اللجنة الأولمبية الدولية على أن والنِّزاعات ذات الصلة بالعاصمة السعوديةة والتى تنشأ داخل الحركة الاولمبية ، والمقصود بالحركة الأولمبية طبقاً لما هومنصوص عليه فى الميثاق الأوليمبى فى الفصل الأول الحركة الأولمبية وهو كالاتى :
بالإضافة إلى العناصر الثلاثة الأساسية ، فان الحركة الأولمبية تشمل أيضاً اللجان الممنهجة للألعاب الأولمبية (OGOGs) والإتحادات الوطنية والنوادى والأشخاص الذين ينتمون للإتحادات الدولية واللجان الأولمبية الوطنية ، وتحديداً الرياضيين والذين تمثل مصالحهم عنصراً أساسياً في نشاط الحركة الأولمبية ، علاوة على القضاة والحكام والمدربين والفنيين والصاحب مسئوليةين الرياضيين الآخرين. كما يشمل أيضاً الممنهجات الاخرى وافأنهيئات الراسخا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
4.أي شخص أو ممنهجة تتبع الحركة الأولمبية بأي صفة من الصفات متعهدة بمحددات وقواعد الميثاق الأولمبي وعليها التعهد بمرسومات اللجنة الأولمبية الدولية.))
وهو ما يؤكد أختصاص اللجنة الاولمبية المصرية على حسباً للدور الذى رسمه القانون رقم 71 لسنة 2017 بوجوب قيام اللجنة الاولمبية المصرية بالحماية عن الحركة الاولمبية المصرية وهذا كفأنه على حسباً لما تم اتخاذ قراره أنظمة افأنهيئات الرياضية المترضية مع الميثاق الأوليمبى.
ولما كانت المادة 54 من لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية ، وكهذا أحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية نفاذاً لاحكام قانون الرياضة والموثوقة من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بلائحة النظام الأساسى للجنة الاولمبية المصرية المنشورة بالوقائع المصرية  قد رسمتا سبيلاً وحيداً لرئيس نادى القلعة البيضاء الأسبق للطعن على مرسوم وقفه هو سبيل التبقىم إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ثم الطعن على المرسوم الصادر فى التبقىم أمام ترتيب التسوية والتحكيم الرياضى المصرى ، ثم الطعن على الحكم الصادر منه أمام محكمة التحكيم الرياضى الدولى ( CAS) ، فإذا ما لجأ رئيس نادى القلعة البيضاء الأسبق إلى سبيل خلاف ما هو موضعر فى النظام الأساسى للجنة الأولمبية ، نُظم مدونة السلوك ، فإنه يكون قد خالف ماقررته الأنةظمة الأساسية لفأنهيئات الرياضية ( كمثال اللجان الأولمبية الوطنية، والأتحادات الوطنية ) على حسب ماورد بخطاب اللجنة الأولمبية الدولية.
وإذ تغتنم اللجنة الأولمبية هذه الموائمة للتأكيد على التزامها بالمادة 84 من الدستور المصرى ، والقوانيين الوطنية وأخصها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى شأن الرياضة المترضي مع الميثاق الأوليمبى والأنةظمة الأساسية فأنهذه الاتحادات الرياضية المصرية على حسب ما ورد فى خطاب اللجنة الأولمبية الدولية .
وإذ تؤكد اللجنة الاولمبية المصرية أن ما أتخذ من تصرفات فى هذا الشأن هو من منطلق تبجيل المواثيق والمقاييس الدولية وحرصاً على إستمرسوم الرياضة المصرية بصفة عامه وكيان نادى القلعة البيضاء العريق بصفة خاصة الذى يعد أحد قطبى الرياضة المصرية وصاحب البصمة القوية فى الحركة الاولمبية بأبطافأنه الرياضيين فى مختلف الالعاب الأولمبية ،ونحن نميوم عرفة كلياً مدى مقدار وقدر وتاريخ نادى القلعة البيضاء للألعاب الرياضية أحد أكثر ضرورة القلاع الرياضية فى العالم العربى والشرق الأوسط .
ونؤكد على أن ما أتخذته اللجنة الاولمبية من مرسومات هى تخص شخص ولا علاقه فأنها خكامِلياً بالكيان العريق ولن يؤثر بأى شكل فى مختلف الألعاب الرياضية ، وكلنا داعمين لفريق نادى القلعة البيضاء فى مهمته الوضعية بالمونديال الافريقية لكرة القدم بالمملكة المفي غربة وكلنا ثقه وأمل فى قيام فريق نادى القلعة البيضاء بالاداء الجيد وتمثيل مصرنا الغالية تمثيلاً مشرفاً وندعو الفأنه عز وجل أن يكون المكسب حليف القلعة البيضاء 
 ولن تتوانى اللجنة الاولمبية فى الحفاظ على سير المنظومة الرياضية والحركة الأولمبية فى مسارها الصحيح وتقصي افأنهدف الأسمى للرياضة من خلال إدخار مناخ يسوده

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *