التخطي إلى المحتوى
رسميًا.. الفريق الأحمر يشكو محمد فضل إلى اتحاد الكرة ولجنة الإنضباط بداع كفرا

أعلن النادي الفريق الأحمر بقيادة محمود الخطيب عن تقدمه بشكوتين إلى لجنة الانضباط والإخلاق أصبححاد الكرة وعمرو الجنايني رئيس الجبلاية ماجتمع محمد فضل عضو عصو اللجنة الخماسية.
ونشبت مشادة بين محمد فضل ومحمود كفرا لاعب الفريق الأحمر خلال احتفالية النادي بالتتويج بلقب الدوري المصري الـ 42 في تاريخه.
وطالب النادي الفريق الأحمر في الشكوتين بتطبيق اللوائح والقوانين في واقعة تجاوز محمد فضل في حق كفرا لاعب الفريق.
كما أرفق النادي في شكواه مجموعة من الاسطوانات المدمجة للواقعة والتي توضح قيام محمد فضل بالتجاوز.
شكوي النادي الفريق الأحمر:
تقدمت إدارة النادي بداية اليوم اليوم الإثنين بتظلم إلى كلٍّ من: المستشار سيد الفقرةاري، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق أصبححاد الكرة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطالب في الشكويين بتطبيق اللوائح والقوانين في واقعة تجاوز محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، في حق محمود عبد المنعم «كفرا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أثناء احتفالية تسليم درع الدوري، عقب ماتش الفريق الأحمر وطلائع القوات مسلحة التي تمت إقامة عشية السبت الزمن الفائت في خكامِل المأسبقة.
وأرفق الفريق الأحمر في شكواه مجموعة من الاسطوانات المدمجة للواقعة التي توضح قيام محمد فضل بالتجاوز في حق كفرا والاعتداء عليه باليد وباللفظ في مرأى أدانه الجميع.. كما يستند الفريق الأحمر في شكواه إلى العديد من الشهود الذين تواجدوا أثناء الواقعة؛ للحفاظ على حق اللاعب والحماية عن حقوق النادي المشروعة بما يتفق مع اللوائح والقوانين.
 و كان قد اللاعب محمود عبد المنعم كفرا قد تقدم بمذكرة إلى الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، يطلب فيها تظلم محمد فضل إلى اتحاد كرة القدم، ولجنة الانضباط بعد التعدي عليه، في مرأى تابعه الملايين عبر شاشات التليفزيون.
وقام عبد الحفيظ برفع الشأن لإدارة النادي التي تضامنت مع اللاعب في شكواه، واتخذت التصرفات الأسبق الدلالة إليها، بل وأعلنت أنها بصدد اتخاذ تصرفات أخرى للحفاظ على حق «كفرا» بعد أن تشددت من خلال الفيديوهات أن اللاعب لم يخطئ، ولم تصدر عنه أي إساءة في حق محمد فضل، وأن الأخير هو من تجاوز وبادر بالاعتداء على مرأى ومسمع من الجميع

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *